عمله لا يبطل بذلك، وأنه يُجازى بنيته الأولى". انتهى كلامه مختصراً. وينظر: شعب الإيمان للبيهقي 5/ 334، 335، نقلاً عن الحليمي، مختصر منهاج القاصدين ص 279، 283، شرح الأربعين للنووي ص 9، 10، قواعد الأحكام 1/ 124، الفروق: الفرق 122، مجموع الفتاوى 22/ 506، 507، 612، و 26/ 28 - 32، إعلام الموقعين 2/ 182، الاختيارات ص 59، الوابل الصيب ص 16، تجريد التوحيد ص 91، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 39، الزواجر 1/ 43 - 45، رسالة الشرك الأصغر لعبد الله السليم "رسالة ماجستير ص 81 - 86".

"1" رواه أحمد "23630"، والبغوي "4135" بإسناد حسن. وقال المنذري في الترغيب 1/ 82، 83: "رواه أحمد بإسناد جيد، وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خديج فيه".