عند الكلام على الحلف بغير الله، فجعل الحلف بالله كاذباً الذي هو من كبائر الذنوب أخف من الحلف بغيره صادقاً؛ لأنه من الشرك الأصغر. وينظر مجموع الفتاوى 1/ 204، الفروع: الأيمان 6/ 340، إعلام الموقعين: فصل بعض الكبائر "آخر الكتاب 4/ 403"، وآخر كتاب التخويف من النار لابن رجب: فصل في ذكر أول من يدخل النار "ص 250"، كتاب التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة، الدرر السنية 1/ 185، و 2/ 189، و 11/ 496، تيسير العزيز الحميد "ص 530".

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر إذا مات العبد وهو لم يتب منه، لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: 48 و 116]. لكن أجيب عن هذا الاستدلال بأمرين:

1 - أن الآيتين في الشرك الأكبر؛ لأنهما وردتا في ضمن آيات تتحدث عن المشركين والمنافقين وأهل الكتاب.

2 - أن الآيات الأخرى في كتاب الله تعالى والتي رتب فيها الحكم على وصف الشرك لم يختلف أهل العلم في أن المراد به في هذه الآيات الشرك الأكبر، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: 72]، وكقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65]، فكذلك آيتا النساء. وهذا هو الأقرب. وينظر: تلخيص الاستغاثة "ص 148"، مدارج السالكين 1/ 308، 368، 373، الدرر السنية 2/ 185، الدين الخالص 1/ 387، 388، قرة عيون الموحدين ص 46، التوضيح عن توحيد الخلاق ص 415، 416، رسالة "الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة"للعبّاد ص 194، 195.