وَيَزِيدُ لَيْسَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَطْعًا وَلَمْ يَكُنْ هُوَ الْأَوْلَى بِالْخِلَافَةِ، وَقُلْنَا أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ ابْنَ سُمَيَّةَ قَدْ كُنْتُ أَرْضَى مِنْهُ دُونَ ذَلِكَ. فَلَمْ يَرْضَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَكِنَّ كَانَ لَا بُدَّ أَنْ يُعَاقَبَ ابْنَ زِيَادٍ عَلَى مَا فَعَلَ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُكَفِّرَهُ.

السُّؤَالُ: شَخْصٌ يُدْعَى الْجَفْرِيَّ يَلْبَسُ عِمَامَةً وَيَخْرُجُ فِي الْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّةَ، سَمِعْنَا أَنَّهُ صُوفِيٌّ شِيعِيٌّ وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيْنَا؟

الجَوَابُ: أَقُولُ لَا يَشْكُلُ عَلَيْكَ، فَمُوَلَاتُهُ الشَّنِيعَةُ تُدَلِّلُ عَلَى حَقِيقَةِ أَمْرِهِ، وَنَحْنُ نُؤَكِّدُ عَلَى الْإِخْوَةِ أَنَّ أَمْرَ الْقَنَوَاتِ لَيْسَتْ حَلًّا مُبَاحًا، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُشَاهِدَ أَيَّ الْقَنَوَاتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَدَّي إِلَى أَنَّ تَصِلَ الشَّبَهَ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا. فَالسُّؤَالُ عَنْ مِثْلِ هَذَا الشَّخْصِ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْغُلُوِّ وَغَيْرِهِ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الْمُشَاهَدَ لَهُ لَيْسَ لَدَيْهِ بَصِيرَةٌ فَكَيْفَ يُتَابَعُ مِثْلَ هَذَا الشَّخْصِ.

السُّؤَالُ: يَسْأَلُ عَنِ التَّقْرِيبِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ.