ابتدعت بعد نبيها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة» (١) .
الرابع: روى ابن ماجه وابن أبي عاصم عن أنس بن مالكرضي الله عنهقال: قال رسول الله ﷺ: «أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» (٢) . ورواه الطبراني إلا أنه قال: «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» (٣) .
وأما الاستصحاب:
فهو هنا استصحاب العدم الأصلي.
وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة، أو الاستحسان، أو القياس، أو الاجتهاد، لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لذلك فيها.
(١) - قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/١٨٨)، ورواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو: منكر الحديث. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/٥٠٨)، حديث رقم (٧٩٩٩)، وأشار إلى أنه ضعيف.
(٢) - رواه ابن ماجه في سننه (١/١٩)، المقدمة. حديث رقم (٥٠) . وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون، قاله الذهبي في الكاشف، وقال أبو زرعة: لا أعرف أبا زيد ولا أبا المغيرة. يراجع مصباح الزجاجة (١/١١)، باب اجتناب البدع والجدل. وكذلك الكاشف (٣/٣٨٠)، ترجمة رقم (٤٠٣)، (ترجمة أبي المغيرة)، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (١/٢٢) . حديث رقم (٣٩) . وفيه أبو زيد وأبو المغيرة اللذان قال عنهما الذهبي في الكاشف (٣/٣٨٠)، أبو المغيرة عن ابن عباس وعنه أبو يزيد مجهولون.
(٣) - قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٨٩)، ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو: ثقة. وليس فيما ذكره قوله: «حتى يدع بدعته» .