قال النووي: وقد نص الشافعي - رحمه الله - في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا، فالصبح الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - واقتضته الأحاديث أنهما - الفرع والعتيرة - لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا (١) . ا. هـ.
القول الثاني: أنها لا تستحب، وهل تكره؟: فيه وجهان:
الوجه الأول: تكره العتيرة لقوله ﷺ: «لا فرع ولا عتيرة»
الوجه الثاني: لا تكره للأحاديث السابقة (٢) بالترخص فيها.
وأجابوا عن قوله ﷺ: «لا فرع ولا عتيرة» . بثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد نفي الوجوب - كجواب الشافعي - رحمه الله - السابق.
الثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
الثالث: أن المراد أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم.
وقد نسب النووي هذا القول: إلى ابن كج والدارمي من الشافعية.
(١) - يراجع: المجموع (٨/٤٤٥، ٤٤٦) .
(٢) - عن يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو لقي رسول الله ﷺ في حجة الوداع...... فقال رجل من الناس: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع، وفي الغنم أضحيتها» وقبض أصابعه إلا واحدة.
عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفًا مع النبي ﷺ بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية» .