4 - أن المحكم ما أحكم الله بيان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه، والمتشابه ما تشتبه معانيه وهذا قول مجاهد.
5 - أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها، قاله محمد بن جعفر بن الزبير وعبارته في تفسير الطبري: (منه آيات محكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه ... ، وأخر متشابهة في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق) (1).
و هو قول ابن الأنباري (2) و أبي الحسن الكرخي من الحنفية (3) و أبي بكر الجصاص الحنفي (4) و الواحدي، (5) وابن عطية (6)، وقال: (إنه أحسن الأقوال) اهـ.
6 - أن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال، والمتشابه ما لم يقم بنفسه واحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا القول اختاره ابن النحاس و قال:
(أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائما بنفسه، لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره، و المتشابهات نحو قوله تعالى ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾ يرجع فيه إلى قوله: {وإني لغفار لمن
(1) () تفسير الطبري 3/ 175
(2) () الوسيط للواحدي 1/ 413
(3) () حكاه عنه أبو بكر الجصاص ينظر: أصول الفقه للجصاص 1/ 205
(4) () المصدر السابق
(5) () الوسيط 1/ 413
(6) () تفسير ابن عطية 1/ 403