مجاهد) اهـ. (1) وعزي هذا القول إلى أكثر المتكلمين (2). ونصره أبو البقاء العكبري. (3)
كما عزي إلى ابن عطية (4)، وقد فصل في تفسيره في المسألة، واختار أنه لا يعلمه على الكمال إلا الله تعالى، وقال: (هذه المسألة إذا تأملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق، وذلك أن الله تعالى قسم آي الكتاب قسمين: - محكما و متشابها - فالمحكم هو المتضح المعنى لكل من يفهم كلام العرب لا يحتاج فيه إلى نظر، و لا يتعلق به شيء يلبس، ويستوي في علمه الراسخ وغيره، والمتشابه يتنوع، فمنه ما لا يعلم البتة، كأمر الروح، و آماد المغيبات التي قد أخبر الله بوقوعها إلى سائر ذلك، ومنه ما يحمل على وجوه في اللغة، و مناح في كلام العرب، فيتأول تأويله المستقيم) اهـ (5). قلت: هذا حسن في الظاهر لكن دخل من بعضه أبوابه أهل الكلام والمبتدعة، بتأويلات اخترعوها لم يقلها السلف، وهي درجات في الخطأ والبدعة. ...
واحتجوا بأدلة:
1 - أن الخطاب بما لا يعلم معناه بعيد. وأجاب الأولون عن الدليل الأول:
(1) () زاد المسير الموضع السابق.
(2) () التفسير الكبير للرازي 7/ 153 والبحر المحيط 2/ 384 قد قيل: هو قول عامة المتكلمين: شرح الكوكب المنير 1/ 155
(3) () أملاء ما من به الرحمن 1/ 124 وشرح الكوكب المنير 2/ 153
(4) () البحر المحيط 2/ 384 - 385
(5) () المحرر الوجيز 1/ 404