تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوصف الثاني: التمكّن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها ، بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولاً، وفي استنباط الأحكام ثانياً" (1) .

هكذا حصر الشاطبي ـ رحمه الله تعالى ـ شروط التأهّل للاجتهاد في الاتّصاف بفهم المقاصد والقدرة على الاستنباط بناءً على ذلك الفهم ، وذلك في كل أبواب الشريعة ومسائلها ، فالمجتهد مفتقرٌ إلى فهم المقاصد والتمكّن على الاستنباط بناءً على فهمه فيها في كل مواقع الاجتهاد والنظر ، إلاّ إذا تعلّق اجتهاده بتحقيق المناط ، فلا يفتقر إلى العلم بالمقاصد، "لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه" (2) .

[7] والإمام الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ يرى أنَّ من أراد أنْ يمشي في رياض الاجتهاد ، ويقتطف من طيب ثمراته ، ويستنشق من عابق رياحينه ، ممن كان معتقلاً في سجن التقليد مكبّلاً بالقيل والقال، مكتوفاً بآراء الرجال؛ عليه أنْ يعلم أنَّ الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد (3) .

(1) الموافقات: للشاطبي، تعليق محمد حسنين مخلوف، دار الفكر، د. ت، 4/ 56.

(2) الموافقات: المصدر السابق نفسه، 4/92.

(3) انظر: أدب الطلب: لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق ونشر مركز الدراسات والبحوث اليمنية، صنعاء،

ص 145–151.

أثر المقاصد فِي الاجتهاد الشرعي · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المقاصد فِي الاجتهاد الشرعيص ٧