ومن اجتهد بهذا المسلك لم يرجع إلى مجرد الهوى والتشهّي ـ كما يقول الشاطبي ـ رحمه الله تعالى ـ: "وإنما رجع إلى ما عُلِم من قصد الشارع في الجملة ... كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمراً ، إلاّ أن ذلك الأمر لو أجري القياس فيه يؤدي إلى فوْت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك ، فيكون إجراء القياس مطلقاً فيه ـ وإنْ كان ضرورياً أو حاجياً ـ يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده ، فيستثنى موضع الحرج" (1) .

وهذا هو المراد بالاستحسان عند المالكية .

ومن أمثلة الاجتهاد المقاصدي بالعدول عن مقتضى القياس الجاري إلى مصلحة جزئية :

[1] ما حكم به العزّ بن عبد السلام من وجوب إبقاء الثمرة التي بدا صلاحها وقد بيعت إلى أوان جذاذها . مع أنه لا إلزام بالإبقاء على ما ورد في نصّ الحديث حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا) (2) .

قال البخاري رحمه الله : "فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاحِ عَلَى أَحَدٍ" (3) .

ومع ذلك فقد أوجب العزّ إبقاء الثمرة بعد أن بدا صلاحها معللاً ذلك بأنه مصلحة حاجية فقال : "إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها ، فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان جذاذها والتمكّن من سقيها بمائها .. قال: لأن الحاجة ماسّة إليه وحاملة عليه، فكان من المستثنيات عن القواعد تحصيلاً لمصالح هذا العقد"اهـ (4) .

[2] اجتهاد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - حين منع أبا هريرة - رضي الله عنه - من تبشير الناس بما بشّره به النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يبشر بالجنة من لقيه يشهد أن لا إله إلاَّ الله مستيقناً بها قلبه .