324_ الأصل في من كان في روايته لين " ففيه ضعف " وإن روى إسماعيل بن عيّاش عن الشاميّين صحيحة وعن الحجازين وبالذات العراقيين فلا تصح!
325_ لا يمكن أن يصحَّ إسناد ولا يصح المتن! إن لم يصح متن فلا بدّ أن يكون هناك علّة في الإسناد وليس أهل الحديث بصيادلة بل هم أطبّاء , مثل: زيادة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في مسلم (وإذا قرأ فأنصتوا) وصححها مسلم (وصحح حديث أبي هريرة - وإذا قرأ فأنصتوا -) لكنها أعلت بالإسناد ,وأكثر الحفّاظ أنّها شاذة , وانتقدها الدراقطني , أو حديث (يبعثون في أكفانهم) أعلت بالإسناد , وهو مخالف لنصوص القرآن والسنة وهذا يدل على خطأ الراوي
326_ حديث " إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وهو مسبل إزاره ه فأمره بالوضوء " لا يصح وكتاب " العلل للترمذي" موجود
327_ إذا قال التَّابعيُّ كلاما ً, ولم يسندْه إلى صحابيٍّ أو النبيِّ عليه الصلاة والسلام, فهل يقال له حكم المرسل؟ فيه خلاف فمنهم من قال بهذا , وفائدة هذا الخلاف: التفريق بين أن يكون له حكم المرسل أقوى من أن يكون مقطوعا ً وهو من قول التابعي , أو قال صحابي مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل سورة الكهف وقول ابن عمر رضي الله عنه " أحلت لنا ميتتان ودمان " له حكم الرَّفع , وينبغي عدم التوسُّع في هذا! ومنه قول ابنُ عباس رضي الله عنه " الكرسي موضع القدمين " أي: قدمي ِ الربِّ جلَّ وعلا , لا شك أن له حكم الرفع وليس بكلام ٍ إسرائيلي أو ما شابه لأنهم حرّفوا وهذه عقيدة!
328_ الحديث الذي يذكره ابنُ حبّان وابنُ خزيمة صحيح ٌ, إلا إذا استثنيا , ولا أعلم أنَّ ابنَ حبّان يستثني! أما ابن خزيمة فإنه يستثني فيقول " إن صحَّ الخبر "وروِّي عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان" الفريضة فيه عن سبعين فريضة , والنافلة عن فريضة , وأوله رحمة وأوسطه كذا وآخره مغفر من النّار " هو منكر كما قال أبو حاتم لكن قال ابن خزيمة " إن صحَّ الخبر " وفي طبعة أخرى قال " وصح الخبر" وهي تصحيف
328_ معنى قول الترمذي " غريب" أي: إن هذا الحديث ضعيف وهو الغالب بل شديد الضبط إلا إذا قال " حسن صحيح غريب " والتحسين عنده أن فيها ضعفا وعلّة لا الذي خفَّ ضبطه, وعرفنا ذلك من أمرين 1_ التتبع له 2_الغالب في الغريب الضعف