التعلق الكبير فيصلح فيها موالاة ومعاداة على شيء باطل وحصل هناك قتل بسبب التعلق والله المستعان.
- 37 - لا يصح حديث " اللهم حسِّن خَلقِي كما حسنت خُلقي " عند النظر للمرآة.
- 38 - حديث مالك بن نويرة الخزاعي عن أبيه في رواية " حني السبابة " لا بأس به صححه ابن خزيمة ورواه النسائي ومالك ليس بالمشهور وتخريج النسائي له دليل على قوته , والنسائي عندما يسكت عن خبر فهذا دليل على قوته عنده , ونص جمع من الحفاظ أن كتاب النسائي كتاب صحيح عدا ما يبين فيه ضعفه أو علته وعنده: إذا روى ابنُ قتيبة عن ابن لهيعة فهو عال ٍ ومع ذلك لم يخرّج له والنسائي هو أصح كتب السنن حديثا يأتي بعد مسلم , ويقول ابن حجر عندما ذكر حديثا رواه النسائي وسكت عنه قال: وسكت عليه النسائي وهذا يقتضي ان لا علة في هذا الحديث عند النسائي وهذا في الصغرى وأما الكبرى فهي مثل الصغرى إلا في كتاب الخصائص لعلي فذكر أحاديث منكرة.
39 - حديث ابن عمر "إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث" – هناك من أعله بالاضطراب والصواب: أنه ليس كل اختلاف يقع في الحديث يكون اضطرابا ً , ويكون الإضطراب في الإسناد والمتن فاضطربوا في إسناد الحديث: هل هو محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر وشيخه هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر. والصواب: أن هذا لا يضر لأن جميعهم ثقات فأينما دار الإسناد فيدور على ثقة وفي المتن: كل الروايات - قلتين- ورواية أبي سلمة: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً-. أما طريق محمد بن عباد بن الزبير ليس فيه اختلاف في المتن " وجاءت رواية " أربعين" وهي غير صحيحة ويقول ابن تيمية: إن أكثر أهل الحديث يحتجون به فهو حديث صحيح وقوي.
40 - حديث أنس رضي الله عنه" أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين " زعم ابن عبد البر أنه مضطرب وقد أخطأ لأنه في الصحيحين والاختلاف كما تقدم لا يضر وعند ابن عبد البر تشدّد في المضطرب إن رأى اختلافا فعنده أنه يؤثر , خاصّة في كتابه التمهيد فكثيرا ما يذكر الأحاديث المضطربة ,وذُكِر َذلك في ترجمته وعنده جزء فيما وقع الاختلاف في الصحيحين.