* شُروط صحته:

١ـ أن يسلمَ الحُكمُ من المُعارضِ.

فمفهومُ قوله - ﷺ -: «وفي صَدَقةِ الغنمِ في سائمتِهَا إذا كانتْ أربعينَ إلى عِشرينَ ومئَةٍ شاةٌ» [أخرجه البُخاريُّ]، أن لا زكاةَ في المعلوفَةٍ، بشرطِ أن لا يكونَ الدَّليلُ ثبتَ بوجوبِ الزَّكاةِ فيهاَ.

فاستِدلالُ بعضِ المالكيَّةِ بمفهومِ قوله - ﷺ -: «الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِهَا من وليِّهَا» أنَّ البِكرَ تُجبرُ، استِدلالٌ بالمفهومِ مع قيامِ المُعارضِ، كما أشعرَ به سِياقُ الحديثِ بتمامِهِ، فإنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قالَ: «الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبِكرُ تُستأمَرُ وإذْنُها سُكوتهَا» [أخرجه مسلمٌ من حديث ابن عبَّاسٍ]، بل هو كذلكَ عندَ مالكٍ في «موطَّئهِ» بلفظ: «الأيِّمُ أحقُّ بنفسهَا من وليِّهَا، والبِكرُ تُستأذَنُ في نفسِهَا، وإذنُهَا صُماتُها»، فلو صحَّ إجبارُهَا لم يكُن لاستِئذانِها معنَى، وثبتَ من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ وغيرهِ أنَّ جاريَةً بِكرًا أتَتِ النَّبيَّ - ﷺ -، فذكرتْ أنَّ أباهَا زوَّجَها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ - ﷺ -[أخرجه أبوداود وغيرهُ، وهو صحيحٌ] .

وممَّا سقطَ فيه اعتبارُ المفهومِ المُعارضِ فصَّةُ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ المتقدِّمَةُ في قصرِ الصَّلاةِ.

ومن ذلكَ قولُه - ﷺ -: «إنَّما الرِّبا في النَّسيئة» [متفقٌ عليه من حديثِ أُسامَةَ بن زيدٍ، واللَّفظُ لمُسلمٍ]، فكانَ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما يحتجُّ