تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع:

تصحيح الحديث على شرط الصحيح

المراد به: (على شرط البخاري ومسلم) أو (أحدهما).

وتوضيح هذا يوجب تحرير شرط كل من الشيخين فيما خرجاه في (كتابيهما).

شرط البخاري:

شرط البخاري في " صحيحه ": أنه جرد الصحيح المستوفي لشروط الصحة: من اتصال الإسناد، وثقة الرواة، والسلامة من العلل.

وذلك مستفاد من تتبع كتابه.

كذلك يتبين من عنوانه، فإنه سماه: " الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه " .......

وقال البخاري: " ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول " (١).

(١) أخرجه ابن عَدي في " الكامل " (١/ ٢٢٦) و" أسامي من روى عنهم البخاري ومسلم " (ص: ٦٢) ومن طريقه: الخليلي في " الإرشاد " (٣/ ٩٦٢) والخطيب في " تاريخه " (٢/ ٨ - ٩) وابن عساكر في تاريخه " (٥٢/ ٧٣) من طريق إبراهيم بن مَعْقل النسفي عن البخاري، به. وعند ابنِ عساكر من وجهين عنه، هو صحيحٌ بهما.

تحرير علوم الحديث · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير علوم الحديثج ٢ · ص ٨٨٠