المؤجل، فلا يشترط كون أجله معلومًا، وإذا لم يشترط له أجل فحلوله الفراق بالحياة أو الممات.

١٢ - جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إلى فسخ لفسادها، بل يصير وجودها كعدمها، إلاَّ النكاح الفاسد فلابد فيه من طلاقٍ أو فسخٍ.

***