تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواجب، ولكن يحمل على تأكيد السجود فيها، من غير وجوب، كما هو مذهب الجمهور، وهو عدم وجوب سجود التلاوة، وقد وردت نصوص كثيرة بترك السجود، منها الأثر الآتي عن عمر -رضي الله عنه- أنَّه قال: "إنَّ الله تعالى لم يفرض علينا السجود، إلاَّ أن نشاء". [رواه البخاري].

٤ - أن وجه النهي عن قراءتها لمن لم يسجدهما، هو أنَّ السجدة شرعت في حق التالي بتلاوته، والإتيان بالسجدة من حق التلاوة، وهي لا تخلو إما أن تكون واجبة فيأثم بتركها، أو سنة فيستضر بالتهاون بها.

***

توضيح الأحكام من بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأحكام من بلوغ المرامج ٢ · ص ٣٦٤