تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوضوء، وكالوضوء الغسلُ والتيمُّم، وهو مذهب الحسن وإسحاق.

وذهَبَ الأئمة الثلاثة: إلى أنَّها سنَّةٌ، وليست بواجبة، وعدم وجوبها رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، والموفق، والشَّارح، وغيرهم.

قال الخلَّال: إنَّه الذي استقرَّت عليه الرواية.

وقال الشيخ تقي الدِّين: لا تشترط التسمية في الأصح.

وقال أحمد: لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا.

وقال المجد: جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال.

وقال السخاوي: لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلاَّ ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد.

***

توضيح الأحكام من بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأحكام من بلوغ المرامج ١ · ص ٢٤٢