ويقصد به ما جرت عليه العادة في الأحكام القضائية وخاصة أحكام محكمة الاستئناف الشرعية، حيث جرى العرف القضائي على أن من تزوج من امرأة تعمل في عمل مشروع وهو على علم بعملها، فإنه لا يحق له بعد ذلك أن يطلب منها أن تترك عملها ولو لم تشترط ذلك في عقد الزواج، ويكون نتاج عملها حقاً لها.

وقد سارت محكمة الاستئناف الشرعية على هذا المبدأ في كثير من قراراتها ومن الأمثلة على ذلك القرار الاستئنافي رقم 18900 تاريخ 28/ 4/1976 م المنشور على الصفحة 111 من الجزء الثاني من كتاب القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية للقاضي أحمد محمد علي داود، ومما جاء فيه: (أن المستأنف- الزوج - قد أقر بأنه تزوجها وهو يعلم بأنها موظفة ورضي ببقائها في العمل بعد العقد ... ، لذلك كله فقد تقرر تأييد الحكم الغيابي المتضمن فرض النفقة المذكورة للمستأنفة - الزوجة - على زوجها المستأنف عليه)

فهذا القرار الاستئنافي اعتبر أن قبول الزوج ورضاه بعمل الزوجة مانعاً من اعتراضه على عملها بعد ذلك وأوجب عليه أن ينفق عليها ولم يعتبر عملها نشوزاً

وقد نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني على هذا الحكم صراحة وذلك في المادة (91) منه والتي تنص على:

(1 - ... عدم اعتراض الزوج عند الزواج على عمل الزوجة يعتبر موافقة ضمنية فلا يسقط حقها في النفقة.

2 - لا يجوز للزوج الرجوع عن الموافقة الصريحة أو الضمنية على عمل الزوجة إلا إذا طرأ ظرف إستثنائي يهدد حياة الأسرة).

ضوابط عمل المرأة في القانون:

جاء في المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه: (لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج).

ووفقاً لأحكام هذه المادة نستخلص القواعد الآتية لعمل المرأة:

إن كان عمل المرأة داخل البيت فلا يشترط فيه إذن الزوج المسبق.

أما إن كان عملها خارج البيت فيجب أن يكون عملها بإذن من الزوج.

إن خالفت الزوجة وعملت خارج البيت دون إذن من الزوج تعتبر ناشزة وتسقط نفقتها.

لم يشترط القانون كون هذا العمل مشروعاً أم غير مشروع كأن تعمل في بنك ربوي أو في مهنة تتعرض فيها للرجال.

لم تبين المادة مصير الأجر الذي تحصل عليه الزوجة نتيجة عملها، واكتفت بالإعتماد على الأصل وهو أن من عمل عملاً فله أجره، فتكون أجرة عملها من حقها هي.