في بريطانيا:

يتم عن طريق هيئة متخصصة في العطلات، تعرف باسم (النادي

الأمين).

في فرنسا:

يتم من خلال إنشاء شركة متخصصة في هذا النشاط.

كما يتم في جميع هذه البلاد بطريقة:

نظام النقاط: ( POINTS BASE ).

خامساً: هذه الصيغ العملية المختلفة قصد منها الحرص، والمحافظة على حقوق

المستفيدين، وهي في مضمونها تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في

المحافظة على الأموال.

سادساً: يمكن تعريف هذا العقد تعريفاً فقهياً جامعاً لأقسامه، مانعاً لما ليس منه

بأنه:

(عقد على عين، أو منفعة مباحة تأبيداً، أو تأقيتاً)

فإن يكن تملك العين تملكاً مؤبداً فهو عقد بيع يترتب عليه آثار البيع في انتقال الملكية، وحرية التصرف في المبيع، يدخل في هذا القسم من عقد التملك الزمني في صيغه الحديثة: (التملك الدائم: A DEEDED PROPERTY)

وإن يكن عقداً على ملك الانتفاع من العين، محدوداً بزمن طال، أو قصر فهو من قبيل:

(عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان)، وهو متمثل في الأنواع التالية من عقد التملك الزمني في صيغه الحديثة:

1. التملك المؤقت ( FEE – SIMPLE OWNERSHIP).

2. الإجارة الطويلة الأجل: ( LEASE CONTRACT).

سابعاً: صحة عقد التملك الزمني بأقسامه، وصيغه المعروفة، وأمثلته العديدة

مشروط بموافقته لقواعد الشريعة، في البيع إن كان عقد بيع، والإجارة إن كان عقد إجارة، وخلوه من: الجهالة، والغرر، والربا.

ثامناًُ: عقد التملك الزمني المبني على أسس شرعية صحيحة يحقق عدداً

من المقاصد الشرعية، والمصالح الشخصية لكافة المتعاقدين:

تنمية الأموال، التنمية الاجتماعية، الاستمتاع بالطيبات.

تاسعاً: اعتبار العرف المحلي والدولي في عقد التملك الزمني ما لم يعارض نصاً،

أو قاعدة شرعية.

عاشراً: اعتبار تجدد العرف، وعدم الجمود على المنقولات مبدأ أساس في الفقه الإسلامي، فالجمود عليها أبداً ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين.

حادي عشر: مجال عقد التملك الزمني ومحله: جميع العروض التجارية: المنقولة،

وغير المنقولة.

ثاني عشر: من أهم خصائص عقد التملك الزمني إعطاء المتعاقد (المستفيد)

الخيار، وهو مشروع في الفقه الإسلامي، ويسمى خيار التروي، وخيار الشرط، أجازه الشارع ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن، والمثمون، ولينفي الغبن عن نفسه، كذلك خيار التعيين ليحدد الأوفق له والأسلم من البلاد، والوحدات السكنية، وهو ما يسمى فقهاً ب (خيار التعيين).

ثالث عشر: تختلف مدة الخيار باختلاف أنواع المبيعات؛ فإن القصد منه إعطاء

المتعاقد (المستفيد) المدة الكافية التي يستطيع خلالها معرفة ما إذا كان من صالحه ... إتمام العقد، أم لا، وهذا يختلف باختلاف أنواعها.