يخرج هذا العقد على بعض مسائل الأوقاف إذا خربت وتعطلت منافعها ، ولا يجد القائمون عليها من التمويل ما يحقق الاستفادة منها، ومضت على ذلك السنون الطويلة وليس للوقف موارد لعمارته ، وإحيائه ، فمن ثم فكر الفقهاء القائلون بجواز استبدال الوقف في إيجاد حل للإفادة من الوقف بإعماره بأسلوب من أساليب عدة ، كان من بينها عقد ( البناء ، والإشغال ) وإن لم يكن معروفاً بهذا العنوان، وذلك بعد استيفاء المتعاقد تكاليف الإعمار بسكنه ، واستثماره مدة معلومة، ثم إعادة عين الوقف لأصحابه ليؤدي الوظيفة التي حبس من أجلها ، وهو المستفاد من:

الفقه الحنفي: القياس على بعض حالات الوقف:

قال العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين :

( مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته):

" قال في الدر المنتقى إن الخان لو احتاج إلى المرمة آجر بيتاً ، أو بيتين ، وأنفق عليه ، وفي رواية يؤذن للناس بالنزول سنة ، ويؤجر سنة أخرى ، ويرم من أجرته ، وقال الناطفي: القياس في المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته. محيط " (1) .

التخريج الرابع:

( عقد كراء):

الفقه المالكي:

نصوص المذهب المالكي تعطي أمثلة عديدة يصنف هذا العقد تحت عقد ( كراء الدور ) (2) ، وهذا كما في :

" مسألة ابن القاسم :