وأما (أو) فتكون تارة للشك ، وتارة للتخيير ، وتارة للإباحة ، تقول في الشك ، جاءني زيد أو عمرو ، وفي التخيير : كل السمك أو اشرب اللبن ، فليس له أن يجمع بينهما ، وتقول في الإباحة : كل اللحم أو الثريد ، فله الجمع بينهما .

وأما (أم) فهي عديلة الاستفهام عما وقع فيه الشك ، تقول : أزيد في الدار أم عمرو ، وقال تعالى : } أهُمْ خَيْرٌ أمْ قَوْمُ تُبَّعٍ }(278) وتقول في التسوية بين الشيئين : سواء عليه أقام أم قعد ، وقال تعالى : } سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنَذرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ }(279).

وأما ( إمَّا ) - بكسر الهمزة - فتجري مجرى (أو) في الشك وغيره ، إلا أنها تأتي قبل الاسمين فتؤذن بالشك في أول الكلام ، ولذلك كررت(280) ، تقول : رأيت إما زيداً وإما عمراً ، قال(281) تعالى : } إمَّا شَاكِراً وإمَّا كَفُْوراً }(282) بخلاف ( أمَّا ) ـ بفتح الهمزة ـ فإنها وإن كانت من حروف العطف فلابد لها من جواب لما فيها من معنى الشرط ، تقول : أمَّا زيدٌ فقائم ، وقال تعالى : } وأمَّا ثَمُوْدُ فُهَدَيْنَاهُمْ }(283) ، وإن كررت فإنما هي لعطف كلام على كلام(284) بالواو ، كقوله(285) تعالى : } فَأمَّا اليَتِيْمَ فَلا تَقْهَرْ وَأمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ وَأمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ }(286) .

وعاشر الحروف (حتى) ، وتكون ناصبة ، تقول : أكلتُ السمكة َ حتى رأسَها - بالنصب ، وتكون لانتهاء الغاية وغير ذلك ذكرناه في مبحث الحروف من أصول الفقه(287) والله أعلم .

فرع : لا يعطف اسم على اسم إلا إذا اتفقا في الفعل ، نحو: قام زيدٌ وعمروٌ ، فإن اختلفا لم يجز العطف ، فلا يقال : ماتَ زيدٌ والشمسُ، إذ الشمس(288) لا توصف بالموت، وكذلك لا يعطف الفعل على الفعل ، إلا إذا اتفقا ، فلا يقال : قام ويقعد وأما قوله تعالى : } إنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْل ِ اللهِ }(289) ، فالواو ليست للعطف وإنما هي واو الحال ، المعنى : إن الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدون عن سبيل الله (290).