الرابع : ما كان جمعاً ، وكل جمع مؤنث إلا ما جمع بالواو والنون ، نحو : المسلمون ، والزيدون ، فإنه مذكر فلا يجوز أن تقول : خرَجَتِ المسلمون ، - وأما بنون فيجوز ، لأن الواحد فيه لم يسلم .

فرع : كل ما كان في الجسد له ثان من الأعضاء فهو مؤنث ، مثل : اليد والرِّجل ، والكف ، والأذن ، والعين ، واليمين والشمال ، والفخذ ، والقدم والساق ، ونحوها ، إلا الحاجب والخد والجنب ، والهدب ، والجفْن(66) .

وكل ما ليس له ثان من الأعضاء فهو مذكر(67) . كالرأس ، والعِذار(68)، واللُّحى ، والشعر ، والوجه ، والأنف اللسان ، والقَفَا ، ونحو ذلك .

قاعدة : المؤنث الحقيقي يؤنث فعله سواء تقدم أو تأخر ، تقول : خرجتِ المرأة ُ، والمرأة ُ خرجتْ ، وغير الحقيقي يجوز في فعله التذكير والتأنيث إذا تقدم ، نحو : طلعتِ الشمسُ ، وطلعَ الشمسُ(69) ، وإذا تأخر فعله فليس إلا التأنيث ، نحو : الشمس طلعت ، ولا يجوز الشمس طلع ، والله أعلم .

الباب الثاني : في المرفوعات

وأنواعها : اثنا عشر

النوع الأول : مرفوع ؛ لأنه فاعل

والفاعل : هو كل اسم أسند إليه الفعل قبله سواء كان حقيقياً أو مجازياً(70) ، نحو: قام زيدٌ ، وسقط الحائطُ ، ومرض زيدٌ ، وتحركتِ الشجرةُ ، فأسندت الفعل إلى الحائط والشجرة مجازاً ، والمعنى : أسقط الله الحائط وحرك الشجرة ، وأمرض زيداً .

وأما قولهم : لم يركبْ زيدٌ ، ولم يخرجْ عمر ، فمرفوع أيضاً ، لإسناد نفي الفعل إليه .

واعلم أنه يجوز تقديم المفعول على الفاعل إذا أمن اللبس ، كقولك : أكل الطعامَ زيدٌ ، وشربَ الماءَ عمروٌ ، وفي القرآن : } ولَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذرُ { (71).

فإن خيف اللبس لم يكن الفاعل إلا المقدم ، نحو : ضرب موسى عيسى ، وشتم هذا هذا(72) ، وإذا تقدم الفعل على الاسم فلا يجوز أن يثنى ولا أن يجمع ، قال الله تعالى :

} قَالَ رَجُلان ﴿ (73)وقال : ﴾ قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ { (74) ، وأما إذا تأخر جاز أن يثنى ضميره ويجمع ، نحو : الزيدان قاما ، والزيدون قاموا .

وأما قوله تعالى : } وأسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا { (75) ففيه تقديم وتأخير ، كأنه قال: الذين ظلموا أسروا النجوى(76) .

النوع الثاني : مرفوع لما لم يسم فاعله نحو قولك : ضُِربَ زيدٌ ، وسِيْقَ البعيرُ ، يريد أن ضارباً ضرب زيداً وسائقاً ساق البعير ، ولكنك لم تذكر اسمه .