تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثقة لأنه قد تواتر أن شعبة بن الحجاج لا يروي إلا عن ثقة عنده فروايته عنه توثيق منه له.

ثم ذكرتَ إسنادًا آخر لهذا الأثر بلفظ مغاير للفظ السابق.

وقلتَ: وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ المدني، ولين أبي هلال كما تقدم ذكره في الكلام على رواية جابر (133 - 134).

قلتُ: والوقفات هنا حيال ما ذكرتَ كالتالي:

أولاً: تصحيحك للإسناد، وفيه عمرو بن أيوب. فوثقته، وهذا خلل في الحكم، لأمور:

1 - عمرو بن أيوب لم يذكر له راويًا غير واحد، وهو شعبة بن الحجاج، فيكون هذا الراوي مجهولًا جهالة عين.

2 - رواية شعبة عنه ترفعه من الجهالة العينية إلى أن يكون في المرتبة التي تلي مرتبة الجهالة، وهي أدنى مراتب التعديل. ولهذا حكم عليه أبو حاتم بأنه «شيخ»، وهذه اللفظة وضعها ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل الأربع. (الجرح والتعديل 2/ 37).

فحقه أن ينظر في حديثه فإن وافق الثقات قُبل وإلا رُدَّ. وتبع ابن أبي حاتم على هذا ابن الصلاح (308 - 310)، وأما الذهبي (الميزان 1/ 4)، فجعلها في أدنى مراتب التعديل وهي المرتبة الرابعة، وتبعه، العراقي (شرح التبصرة 2/ 2 - 12)، وكذا السخاوي جعلها في أدنى مراتب التعديل

إقامة الحجة على تارك المحجة · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إقامة الحجة على تارك المحجةص ٧٧