وحجة ... وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عن الشافعي ... ، وقال الرافعي في الشرح: المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السُّكوتيَّ حُجةٌ ... ، والراجح أنه إجماعٌ. فقد قال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» إنه المذهب.

وقال الرّوياني في «أوائل البحر»: إنه حجة مقطوع بها ...

ونحوه قول الأستاذ أبي إسحاق: اختلف أصحابنا في تسميته إجماعًا، مع اتفاقهم على وجوب العمل به، والقطع به على الله تعالى.

وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في أول تعليقه في الفقه: هو حجة مقطوع بها ... ، قال ابن الرِّفعة في المطلب: الذي صرَّح به الفرعيون من أصحابنا في أوائل كُتُبهم أنه حجة.

وقال الرافعي: المشهور أنه حجة ...

ونقله الشيخ في «اللُّمَعِ»، وابن برهان عن الصيرفي، وكذا رأيته في كتابه فقال: هو حجة لا يجوز الخروج عنه ... ، وكذا قال في شرح «الرسالة»: عملُ الصحابيّ منتشر في الصحابة لا ينكره منكر حتى انقرض العصر، فهو حجة لا يجوز خِلافه). انتهى كلام الإمام الزركشي.

قلتُ: وبذلك يَثْبت ويَتَأكَّد لكم مدى قُبح تحريفات الجديع الشنيعة لأقوال علماء الأمة، على اختلاف مذاهبهم وطبقاتهم.

وأقول لأتباعِه الذين يُقَلِّدونه: إن هذا العلم دينٌ، فانظروا عَمَّن تأخذون دينكم؟!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (1).

ومما ذكره المؤلف من القواعد التي صدَّر بها كتابه، قال: القاعدة الثامنة:

بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية، تَحْرُم مخالفته

الكلام هنا في ستة مطالب:

الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع، وبيان أن أول من أنكره: النَّظّام المتهم بالزندقة (الجديع يُقلِّدُ النَّظّام الزنديق وفرقة