مالية المنفعة:

o ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة) إلى أن المنافع أموال متقومة.

o وذهب الحنفية إلى أنها ليست أموالاً متقومة في حد ذاتها إلا إذا ورد عليها العقد. ولكل اتجاه أدلته التي تعرف في مراجعها ولا داعي للإطالة بها (1).

من ثمرة الخلاف:

أ/ ضمان المنافع:

تضمن المنافع بالإتلاف والغصب –مطلقاً- عند الجمهور ولا تضمن إلا بالعقد أو ما يشبهه عند الحنفية.

ب/ جعل المنافع صداقا:

يجوز أن تكون المنفعة مهرا عند الجمهور وكذلك عند الحنفية لأن المنافع هنا في عقد.

ج/ إرث المنافع:

تورث المنافس عند الجمهور، خلافا للحنفية (2).

المنافع مال مؤجل أو حالٌّ:

قد يقال: إن أداء المنفعة عن الزكاة الواجبة ليس فيه أداء حالّ للزكاة، لأن المنافع متعلقة بزمن مستقبل.

والجواب هو ما قرره ابن قدامه بعبارة موجزة نصها:

المنافع في الإجارة ليست بتقدير النسيئة (3)