وسأذكر هنا بعض الأمثلة على ذلك من باب تقريب الصورة للقارئ، فأقول:
الأول: الصريح، وضابطه: أن يوجد فيه لفظ لا يحتمل غير التعليل (1).
ومن أمثلته:
قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (2). فما بعد (كي) هو العلة في توزيع الفيء على هذه الأصناف.
قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ (3). فالظلم هو علة التحريم (4).
الثاني: الظاهر، وضابطه: أن يظهر من اللفظ قصد التعليل، ولكنه يحتمل احتمالا بعيدًا أن يراد به غير التعليل (5).
ومن أمثلته:
قوله تعالى بعد أن ذكر تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (6).
الثالث: التنبيه والإيماء، أو الفحوى والمفهوم، وضابطه: أن يقترن بالحكم لفظ لو لم يكن للتعليل لخلا ذكره عن الفائدة.
(1) انظر: شرح اللمع (2/ 850)؛ البحر المحيط (5/ 187).
(2) جزء من الآية (7)، من سورة الحشر.
(3) جزء من الآية (160)، من سورة النساء.
(4) وبعض الأصوليين يجعل هذا من الظاهر. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 252)؛ البحر المحيط (5/ 192).
(5) انظر: شرح اللمع (2/ 852)؛ البحر المحيط (5/ 189).
(6) آية رقم (91)، من سورة المائدة.