الفصل الثاني: القائلون بتحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزماً للمتعاقدين ( القول الثاني )
المطلب الأول : أسماء القائلون بالتحريم
وقال بهذا القول كلاً من:
1- د. محمد سليمان الأشقر في كتابه (بيع المرابحة كما تجريه المصارف الاسلامية)(1).
2- د. بكر بن عبد الله أبو زيد في بحثه بعنوان (المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة)(2).
3- د. رفيق المصري في بحثه (بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الاسلامية )(3).
1- نشرت الطبعة الثانية منه دار النفائس - عمان الأردن سنة 1415-1995.
2- نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص965.
3- نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص 1127.
...
المطلب الثاني : أدلة القائلون بالتحريم :
احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة على بطلان هذا البيع وحرمته من ذلك:
الأول: أنه منهي عنه شرعاً لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك: