تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: القائلون بتحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزماً للمتعاقدين ( القول الثاني )

المطلب الأول : أسماء القائلون بالتحريم

وقال بهذا القول كلاً من:

1- د. محمد سليمان الأشقر في كتابه (بيع المرابحة كما تجريه المصارف الاسلامية)(1).

2- د. بكر بن عبد الله أبو زيد في بحثه بعنوان (المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة)(2).

3- د. رفيق المصري في بحثه (بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الاسلامية )(3).

1- نشرت الطبعة الثانية منه دار النفائس - عمان الأردن سنة 1415-1995.

2- نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص965.

3- نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص 1127.

...

المطلب الثاني : أدلة القائلون بالتحريم :

احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة على بطلان هذا البيع وحرمته من ذلك:

الأول: أنه منهي عنه شرعاً لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك:

تجربة مصرف الجمهورية في بيع المرابحة للأمر بالشراء · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تجربة مصرف الجمهورية في بيع المرابحة للأمر بالشراءص ٣٧