تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6- الشيخ محمد علي التسخيري في بحثه بعنوان نظرة الى عقد المرابحة للآمر بالشراء(6).

1- ص 430.

2- نشرته مكتبة وهبة في طبعته الثانية سنة 1407هـ - 1987م.

3- مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2 ص 1059.

4- مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2 ص 991.

5- مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2 ص 1003.

6- مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2 ص 1181.

المطلب الثاني أدلة القائلون بالجواز

احتج هذا الفريق من أهل العلم بأدلة منها:

الأول: الأصل في المعاملات الإباحة:" إن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح الدلالة يمنعه ويحرمه فيوقف عنده ولا أقول هنا ما قاله البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ففي الأحكام الفرعية العملية يكفينا النص الصحيح الصريح.

تجربة مصرف الجمهورية في بيع المرابحة للأمر بالشراء · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تجربة مصرف الجمهورية في بيع المرابحة للأمر بالشراءص ٢٥