والفرق بينهما فيما يتعلق بالسياسة هو:

أن دور الدولة في ظل النظرة الجديدة يجب أن يكون أكبر، فلها مهمة أساسية هي تحديد الإطار القانوني للمؤسسات التي يدور فيها النشاط الاقتصادي، وقد حدد منظرو الليبرالية الجديدة دور الدولة الذي يجب أن تقوم به بما يلي:-

1 - أن تعمل كل جهدها ضد التضخم والانكماش.

2 - أن تحد بشكل معتدل من سلطة الاحتكار وبشكل تتابعي.

3 - أن تؤمم فقط الاحتكارات التي لا يمكن للقطاع الخاص.

4 - أن تتحمل كافة الخدمات العامة.

5 - أن تعطي الفرص والموارد بالتساوي.

6 - أن تطبق التخطيط التأثيري من أجل التقليل من المخاطر التي قد تحدث.

7 - أن تطبق التخطيط المركزي عندما يقتضي أن يكون هناك عمل تغير بنائي.

8 - أن تتدخل عندما يكون هناك خلل في ميكانيكية السوق (1).

ثانياً: ليبرالية الاقتصاد

الليبرالية الاقتصادية: " مذهب اقتصادي يرى أن الدولة لا ينبغي لها أن تتولى وظائف صناعية، ولا وظائف تجارية، وأنها لا يحقّ لها التدخل في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم. بهذا المعنى يقال غالباً ليبرالية اقتصادية" (2).

ويلاحظ أن هذا التعريف واقع على الليبرالية الكلاسيكية قبل التحول الكبير الذي تم في الليبرالية الجديدة على نحو ما سيأتي.

ويقول البعلبكي " ويطلق لفظ الليبرالية أيضاً على سياسة اقتصادية نشأت في القرن التاسع عشر متأثرة بآراء آدم سميث بخاصة، وأكدت على حرية التجارة وحرية المنافسة، وعارضت تدخل الدولة في الاقتصاد" (3).