والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

﴿الفرق بين القراءات والروايات والطرق والخلاف الواجب والجائز﴾

اتفق علماء القراءات في هذا المقام على أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة , وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية , وكل ما نسب للآخذ عن الراوي وان سفل فهو طريق , نحو فتح الضاد في لفظ (ضعف) في سورة الروم , قراءة حمزة ورواية شعبة , وطريق عبيد بن الصباح عن حفص وهكذا. وهذا هو الخلاف الواجب , فهو عين القراءات والروايات والطرق , بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها , كسكت إدريس من طريق المطوعي وعدمه من طريق القطيعي مثلا فالقارئ ملزم بالإتيان بجميعها أثناء التلقى , فلو أخل بشئ منها كان نقصا في روايته , وأوجه البدل مع ذات الياء لورش , فهي طرق و إن شاع التعبير عنها بالأوجه تساهلا , وأما الخلاف الجائز فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير وإباحة كأوجه البسملة وأوجه الوقف على عارض السكون , فالقارئ مخير في الإتيان بأي وجه منها غير ملزم بالإتيان بها كلها , فلو أتى بوجه واحد منها أجزأه , ولا يعتبر ذلك تقصيرا منه لا نقصا في روايته , وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها قراءات ولا روايات ولا طرق , بل يقال لها أوجه فقط بخلاف ما سبق. هذا: ولمعرفة الخلاف الواجب فائدة مهمة , كما أشار إلى ذلك الشيخ الجمزوري في الفتح الرحماني (مخطوط) , فبها يتوصل إلى الجمع بين أقوال المصنفين ويعلم بها منشأ الخلاف ونوعه. ومما سبق يتبين لنا أن الذين يعترفون بجواز القراءة بسكت إدريس من طريق