فمن المعلوم أن مناط القيام بالواجبات الشرعية هو العلم والقدرة فكل معلوم مقدور من الأحكام الشرعية يجب الأخذ به على ما استقرت عليه الشريعة وكمل به الدين مع مراعاة فقه الواقع إستضعافاً وتمكينا.
? ويجب التفريق بين العمل السياسي المنضبط بضوابط الشرع وبين الخوض بما يسمى بالعملية السياسية كالانتخابات وغيرها.
على هذا كله وأمثاله تأسست معالم سياستنا الشرعية وهي على ثلاثة محاور أساسية :
الأول : طرد الإحتلال بكل صوره وأشكاله وتعزيز الجهاد بكل الوسائل المشروعة:-
1- إحتلال العراق أو أي بلد من بلاد المسلمين ظلم وعدوان مرفوض شرعا وعرفا أبطلته كل الشرائع السماوية وكل القوانين الأرضية ومجاهدة الإحتلال حق كفلته كل هذه الشرائع والقوانين.
2- العراق يتعرض لإحتلال مزدوج أمريكي إيراني ، أخطرهما الإحتلال المجوسي الصفوي الاستئصالي.
3- الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة لتحقيق أهدافنا ، ومنها الإنسحاب الكلي والحقيقي (لا الشكلي) للمحتلين وزوال كل آثارهم وطرد أذنابهم .
4- إن الجهاد بالنفس والمال واللسان وسيلتنا وأداتنا الرئيسة لطرد المحتلين وإلحاق الهزيمة بهم وإجبارهم على التخلي الكامل عن مشروعهم الذي دفعهم لإحتلال بلادنا الإسلامية، وأن الشرع والتجربة والتاريخ تعزز حقيقة أن كل وسائل الضغط الأخرى من سياسية وإعلامية وغيرها خادمة ومكملة للجهاد وليست بديلة عنه.
5- التنسيق والتكامل بين عمل المجاهدين (العسكري والسياسي) المنضبط بالضوابط الشرعية ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف المشروعة من طرد المحتلين إلى إقامة الحق والعدل.
6- يعمل المجاهدون على تحفيز وحشد واستثمار كل إمكانيات الأمة داخليا وخارجيا لخدمة هذا البرنامج وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل القوى المساندة لجهادنا .
7- أعمال المجاهدين العسكرية تستهدف المحتلين وعملاءهم وأذنابهم ولا تستهدف الأبرياء والمستضعفين الذين من أهداف الجهاد نصرتهم ودفع الظلم عنهم وتهيئة الحياة الكريمة لهم .
ثانيا : العمل السياسي في ظل الإحتلال :
1) نرفض ونجهض أي خطوة سياسية تعطي الشرعية للإحتلال أو تمنحه الفرصة لتحقيق أهدافه أو تنفيذ مخططاته ولا نعارض العمل السياسي المنضبط بضوابط الشرع والذي يخدم المصالح المعتبرة لبلدنا وأمتنا.
2)