تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. يفوض ذلك إليه والواجب مراعاة وصايا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالأسير والإحسان إليه ولا يشرع ضربه وإيذاءه إلا لضرورة قال تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) (الإنسان:8) ،

أما الأسير المرتد: ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال:[من بدل دينه فاقتلوه].

قال شيخ الإسلام (28/ 534):وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة منها: أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي ، ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ، ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام.أهـ

ولاينتقل عن هذا الحكم إلى المن أو الفداء بالمال والنفس إلا لمصلحة يراها الأمير.

وعلى هذا جرى العمل عند الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ،لكن لم يرد عن الصحابة ومن بعدهم مفاداتهم للأسير المرتد بمال لعدم الحاجة إلى المال.

السبي

? يمنع سبي نساء الكفار اليوم درءاً للفتنة والمفسدة الراجحة ولا بأس بمفاداتها.

أحكام المرتدين

المرتد : هو المسلم الذي فارق دينه بقول أو اعتقاد أو فعل أو ترك

والردة نوعان :

1- ردة مخففة : وهو من كفر بعد إسلامه كفراً لا يصاحبه وصف زائد كالطعن في الدين أو الحرب على الإسلام والمسلمين وحكمها ان يستتاب صاحبها فان تاب وإلا قتل .

2- ردة مغلظة : وهي اقتران الردة المخففة بوصف زائد كالطعن في الدين أو الحرب على الإسلام والمسلمين أو تكررت ردته وحكم صاحبها ان يقتل من غير استتابة .

? تنبيه :ويفرق بين المرتد الذي ينتمي إلى طائفة ممتنعة فهذا يسري الحكم عليه وعلى ذريته كحكم الطائفة وأما الفرد الذي لا ينتمي إلى طائفة ممتنعة فلا يسري الحكم على ذريته

قال ابن القيم في الزاد ( 3 / 349 ) : واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نساءهم و ذراريهم ( بني قريظة وبني النضير) وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية وجعل حكم

قراءة في الإعلام الجهادي في العراق · الصفحة ١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قراءة في الإعلام الجهادي في العراقص ١٣٢