تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ * وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ .

(٥) ولمّا كان التفضيل التابع للعمل الأفضل من المكلَّفين المختارين، هو الأمر الذي يوجبه الحقّ والعدل، كان من العدل أن يفضّل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، فقال الله عز وجل في سورة (النساء/٤ مصحف/٩٢ نزول):

﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ .

وكان من العدل أن يُفَضِّل الله مَنْ أنفق مِنْ قَبْل فتح مكَّةَ وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، فقال الله عز وجل في سورة (الحديد/٥٧ مصحف/٩٤ نزول):

﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ .

وكان من العدل أن لا يُسَوِّي الله عز وجل بين المسلمين والمجرمين، فقال الله تعالى في سورة (القلم/٦٨ مصحف/٢ نزول):

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ * أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ .

نظراتٌ حول واقع التساوي:

أمّا الأمور التي هي متساوية في الواقع وحقيقة الأمر فالحقُّ يَقْضِي بوجوب التسوية بينها في الأحكام.

أجنحة المكر الثلاثة · الصفحة ٦٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أجنحة المكر الثلاثةص ٦٤٧