مسألة): تعارض البينتين بعد الحكم كالتعارض قبله، كما حققه السمهودي والسبكي إذا علمت ذلك، فإذا باع أرضاً معلومة الذرعان فأقام آخر بينة بوقفية بعضها وثبت ذلك شرعاً، فأراد البائع أن يقيم بينة بالملك واليد حال ثبوت الوقف كان له ذلك ولو بعد الحكم بالوقف، وتقدم بينة الشهادة باليد والملك على بينة الوقف، بناء على ما جرى عليه النووي وغيره من أن تعارض بينتي الملك والوقف، كتعارض بينتي الملك، فتقدم بينة صاحب اليد وتقام البينة المذكورة في وجه مدعي الوقف بشرطه (مسألة): قطعتا أرض متجاورتان إحداهما ملك والأخرى أرض سلطانية، وفي وسط السلطانية زبير يمنع الماء لزراعتها، فادعى مالك الأولى أن الزبير المتوسط في الأرض السلطانية محدث وأنه يضر بأرضه، والحال أن حارث الأرض المذكورة لم يحدثه فالخصم في ذلك هو الناظر، نعم إن كان على الحارث في ذلك ضرر فله أن يطلب من الحاكم دفع ضرره بالطريق الشرعي، وقول الشيخين: إن المستأجر لا يخاصم محله في البدل، أما في العين فالمنقول المعتمد الذي قرره السمهودي أن له المخاصمة فيها. (مسألة): له دين معلوم بذمة آخر، فمات المدين وله عين تحت يد وارثه، فادعى الوارث أنها ملكه دون مورّثه، فليس للدائن إقامة البينة بأنها ملك الميت، إذ ليس للغرماء الدعوى ولا الحلف إذا تركها الوارث، وليس لهم إثبات حق غيرهم لمصلحتهم، بل إذا ثبت تعلق حقهم به، وللقاضي الشافعي أن يقيم من يدعي للميت، ذكره السبكي. (مسألة): تقدم بينة ذي اليد ولو شاهداً ويميناً على بيِّنة الخارج وإن كانت شاهدين على المعتمد. (مسألة): جرت له عادة قديمة بالسقي لأرضه قبل جيرانه وهو يخشى المنازعة من بعضهم وأراد التسجيل بذلك، جاز لمن هو أسفل منه من الجيران، وإن كان بينه وبين مريد التسجيل أراض تسقى قبل أرضه أن ينصب نفسه خصماً للدعوى فيما ذكر، ثم يقيم مريد التسجيل البينة على ذلك ويحكم الحاكم بمقتضاها وجوباً. (