مسألة): ليس استحباب الخروج من الخلاف بشرطه خاصاً بالأئمة الأربعة فقط، بل الخلاف المذهبي كذلك، وللخروج من الخلاف شروط ذكرها الزركشي في قواعده، وحينئذ يجوز للقاضي تحليف المقرة ببلوغها بالحيض خروجاً من الخلاف حيث وافقته عليه، فلو امتنعت فليس له ولا لولي نكاحها الامتناع من تزويجها حتى تحلف بل يصير بها عاضلاً، ولهذا قال ابن عبد السلام: قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل الخلاف. (مسألة): يحرم التفرج على الكفار في حال قتالهم لأن ذلك تكثير لسوادهم، ويحرم إعانة إحدى الطائفتين في حروبهم وتحريضها وقتال الآخرين لأجلهم من غير ضرورة، ومن قتل من المسلمين حينئذ لم يكن كشهيد المعركة بل يغسل ويصلى عليه.

الفيء والغنيمة والجزية

(مسألة): جارية من الغنيمة لم تقسم القسمة الشرعية، أعتقها شخص من أهل الغنيمة وكان عتقه بعد اختيار الملك وهو موسر عتقت وقوّم عليه الباقي. (مسألة): يمنع الذمي بدار الإسلام من الجهر بنحو التوراة ومن إشهارها والاجتماع عليها في كنائسهم، وإن لم يشرط عليهم ذلك في عقد الجزية، بل يعزرون إن فعلوا شيئاً من ذلك بأنواع التعزيرات من حبس أو نفي أو تسويد وجه، ويجب على كل من رآهم يفعلون ذلك رفعهم إلى الحاكم، ويمنعون أيضاً من إظهار دفن موتاهم ولا يخرجون جنائزهم ظاهراً، نعم إن خافوا اللصوص في الدفن ليلاً جاز نهاراً وليس لأحد منعهم حينئذ. (مسألة): أحدث الذمي كوة في قبالة حارة المسلم يطلع منها على عورات المسلم وبينهما نحو خمس عشرة ذراعاً أجبر على إزالتها وعزر تعزيراً بليغاً ليرتدع عن إيذاء المسلمين.

المسابقة

(