مسألة): يحرم على من لم يعرف الطب وقوانينه المعروفة عند أهله الإقدام على التطبب من الكتب المصنفة في ذلك من غير خبرة بمعرفة العلة جنساً ونوعاً، والتمييز بين البلدان والأزمان والأسنان، ويفسق بتعاطيه لذلك وتردّ شهادته، ويضمن ما تولد من تطببه لقوله عليه الصلاة والسلام: "من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن" رواه أبو دواد والنسائي، ويعرف عدم تطببه بقول عدلين طبيبين غير عدوين، فلو قال غير العارف للمريض: ابلع هذا الدواء فبلعه، فإن كان مميزاً وجبت الدية، وإلا فالقصاص بشرطه، أما العارف بالطب فلا ضمان عليه إن كان صدوقاً عدلاً صاحب ذكاء وحذق ومهارة، بأن استفاض في الناس منه ذلك كله وصدقوه من كثرة تجاريبه في المعالجة، وعليه يحمل كلام من أطلق الضمان وعدمه. (مسألة): ما اعتاده الناس من الشلي عند ظهور الجدري المسمى بالمساباة، ويجعلونه لأجل تخفيف العلة ودفعه، وذلك أمر استقرائي كاف في جواز الإقدام على ذلك، كما يجوز الإقدام على قطع اليد المتأكلة لغلبة ظن السلامة، بل ظن السلامة في الشلي أغلب منه في قطع المتأكلة، وبلغني عن بعض الحكماء الصلحاء العارفين بالطب أنه قال: إذا وقع الجدري في جهة فينبغي أن يسابي لمن لم يكن قد أتاه قبل حدوث مبادي الحمى فيه، فإن ذلك ينفعه نفعاً بيناً على ما أفاده الاستقراء، وبعد حدوث المبادي لا ينفعه في الدفع ولا التخفيف، وأما نفس المساباة فلا يتولد منها ضرر أصلاً، وإن وجد هلاك فلا يحال عليه، وهي أحسن ما يداوى به صاحب هذه العلة قبل حدوث مباديها اهـ. (