مسألة): قال بمحضر جماعة: لو تزوج زوجتي منعاً مع فلان وفلان فهي طالق ثلاثاً، والحال أن كلاً من الزوجين ببلد، وقصد الزوج إعلامها ومنعها، فخرجت مع المعينين اللذين سماهما جاهلة بالحلف لم يقع عليها الطلاق، ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن الحالف ومن سمعه من إعلامها وأن لا، خلافاً لأبي زرعة لعدم تحقق المخالفة. (مسألة): قال لزوجته: إن نكحتك فأنت طالق ثلاثاً، فإن نوى به الوطء أو دلت قرينة على أنه أراد به ذلك حنث به وإلا لم يحنث، لأن النكاح عندنا حقيقة في العقد مجاز في الوطء، فلو علت المرأة على الحالف على ترك الوطء، فإن تحرك حركة ينسب الجماع إليه حنث وإلا فلا. (مسألة): حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد له أن يقتل زيداً، لم يحنث إلا باليأس من قتله بموت الحالف أو المحلوف عليه لا الزوجة فقط، خلافاً لبعض العصريين، إذ ما يحصل به البرّ لا فرق بين فعله حال الزوجية أو البينونة، بخلاف ما به الحنث، فلو خرجت من بيته فحلف بالثلاث إن لم ترجع برّ برجوعها ولو بعد موته وحنث بموتها قبل الرجوع. (مسألة): قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي، فقال لها: أنت طالق خلف جزء من عمري ولم يقل المتصل بموتي ومات بعد أيام، فقوله أنت طالق الخ بعد بذلها لا يصلح أن يكون جواباً لها، إن ما أجاب به صيغة تعليق، فيعد بذلك معرضاً عن جوابها فيكون ابتداء وإن أجابها فوراً، وقوله خلف جزء من عمري صادق بكل جزء من أجزاء عمره، فيقع الطلاق بعد مضيّ جزء من عمره، ونقدره بأقل زمن يمضي بعد التعليق، ويكون رجعياً حيث لم ينو الثلاث، فيلزمها الإحداد وعدة الوفاة وترث منه ولا يسقط المهر بالبذل المذكور. (