تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويمكن ذكر نماذج من ردود المتأخرين على نفاة حلول الحوادث. يقول شيخ الإسلام: "وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي، وأبي الحسن الآمدي وغيرهما ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها. فذكروا لهم أربع حجج.

إحداها: الحجة المشهورة وهي: أنها لو قامت به لم يخل منها ومن أضدادها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث.

ومنعوا المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية. ذكر الرازي وغيره فسادها" (١)، كما أن الآمدي قال: "وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث به بحجج ضعيفة: الأولى ... " (٢)، وذكر الحجة السابقة ثم زيفها وذكر الاعتراضات عليها، وانظر تعليقات شيخ الإسلام على كلام الآمدي (٣)، حيث قال في آخرها: "وهذه الحجة التي صدر بها الآمدي وزيفها هي الحجة التي اعتمد عليها الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من السالمية ... " (٤) .

الثانية: من حجج النفاة "أنه لو كان قابلا لها في الأزل لكان القبول من لوازم ذاته، فكان القبول يستدعي إمكان القبول، ووجود الحوادث في الأزل محال.

وهذه أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة: بأنه قادر على إحداث الحوادث، والقدرة تستدعي إمكان المقدور، ووجود المقدور وهو الحوادث في الأزل محال" (٥) .

وقد أورد هذه الحجة الآمدي، وزيفها (٦)، وعلق على ذلك شيخ الإسلام (٧)، كما أوردها الرازي، ورد عليه الأرموي (٨)، كما نقضها شيخ الإسلام من وجوه (٩) .

(١) انظر: /جموع الفتاوى (٦/٢٤٧) .

(٢) انظر: درء التعارض (٤/٢٧) .

(٣) انظر: المصدر السابق (٤/٢٧-٤٠) .

(٤) انظر: درء التعارض (٤/٤٠)، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (٦/٢٣٨-٢٣٩) .

(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٢٤٧) .

(٦) انظر: درء التعارض (٤/٦٢-٦٣) .

(٧) النظر: المصدر السابق (٦٣/٧١) .

(٨) انظر: المصدر نفسه (٢/٢١٢-٢١٦) مع تعليق شيخ الإسلام.

(٩) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٢٤٧-٢٤٩) .

موقف ابن تيمية من الأشاعرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موقف ابن تيمية من الأشاعرةج ٣ · ص ١٢١٠