(١) هذا ما ذهب إليه بعض الأصحاب، عملا بالأحوط، عندهم، وتقدم قول الشيخ وتلميذه، وهو المعمول به.

(٢) أي فإذا وصل الشاهدان، المدفوع إليها الكتاب، إلى عمل المكتوب إليه، دفعاه إلى القاضي المكتوب إليه.

(٣) وأشهدنا عليه.

(٤) صونا لما فيه.

(٥) أي الختم، لأن الاعتماد على شهادتهما، لا على الختم، وكتب النبي ﷺ إلى قيصر ولم يختمه، فقيل له: إنه لا يقرأ كتابا غير مختوم فاتخذ الخاتم.