(١) أي في حكم ما أحل من مطعوم ومشروب، وما يكره، وحكم من اضطر إلى محرم، ومن تجب ضيافته وغير ذلك.

(٢) لعموم نصوص الإباحة.

(٣) نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، فتباح كلها، عرابها وبراذينها، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، لهذا الحديث المتفق على صحته، ولحديث اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه ونحن بالمدينة متفق عليه.

(٤) أي الإبل بأنواعها، والبقر بأنواعها، والغنم ضأنها ومعزها.

(٥) فدلت الآية على حل بهيمة الأنعام، ولا نزاع في ذلك.

(٦) على اختلاف أنواعه، فحلال بلا نزاع، لفعله ﷺ المتفق

عليه.

(٧) ولو تأنست وأعلفت، فحلال بالإجماع، كما يحرم الأهلي ولو توحش.