(١) قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافا، وسواء كان القصاص في النفس، أو في الطرف.

(٢) وإذا أفضى القتل إلى التعدي، ففيه إسراف، فدلت الآية على أن المستوفي للقصاص، إذا تعدى عن مماثلة فعل الجاني، فقد أسرف وحرم إذا كقتل الحامل.

(٣) وذكره الموفق وغيره: إجماع أهل العلم، و«اللبأ» أول اللبن عند الولادة.

(٤) فصار في القصاص منها قتلا لغير الجاني، وهو حرام إذ هو جناية على بريء.