فَلَا يجوز طَاعَته لقَوْله ص = لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق الثَّانِي أَن يفوضوا أَمرهم إِلَى رَأْيه ويكلوه إِلَى تَدْبيره حَتَّى لَا تخْتَلف المنهج المسلوك في سياسة الملوك · الصفحة ٦٢٧