تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

41. لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعره كشاربه وإبطه وعانته احتياطاً لكان هذا جيد، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر.132

42. العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه. 132

43. إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته وإلا كان مثل شعر الجسد.133

44. إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم، أي إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى، والدليل ما أخرجه البخاري: (احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَاسِهِ)، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فدى. 135

45. لا يجوز الأخذ من الشعر أبداً، فهو مع كونه لا فدية فيه إلا أنه لا يجوز الأخذ منه. 136

46. قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. 136

47. اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: (فيه دم)، يعنون أحد ثلاث أمور:

- الدم.

- إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

- صيام ثلاثة أيام.

إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنه. وجزاء الصيد فيه مثله. 138

48. المحظورات أقسام 138:

- ما لا فدية فيه: كعقد نكاح والخطبة.

-.ما فديته بدنة: وهو الجماع.

-.ما فديته مثله: وهو الصيد.

- ما فديته التخيير: وهو باقي المحظورات.

اختيارات في الحج لمجموعة من العلماء · الصفحة ٢٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اختيارات في الحج لمجموعة من العلماءص ٢٥٩