تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل السَّلِيط الحديد.

والسَّلاطَة الحدّة.

والسلاطة من التسليط وهو القهر ؛ والسلطان من ذلك ، فالنون زائدة.

فأصل السلطان القوّة ، فإنّه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان.

والسَّلِيطَة المرأة الصَّخَّابَةِ.

والسَّلِيط الرجل الفصيح اللسان.

ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء من المِلَل ، ولم يَدلّ عقلٌ على جواز ذلك. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ 4 صـ 233﴾

فصل

قال الفخر :

قوله : ﴿مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ سلطانا﴾ يوهم أن فيه سلطانا إلا أن الله تعالى ما أنزله وما أظهره ، إلا أن الجواب عنه أنه لو كان لأنزل الله به سلطانا ، فلما لم ينزل به سلطاناً وجب عدمه ، وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون : أن هذا مما لا دليل عليه فلم يجز إثباته ، ومنهم من يبالغ فيقول : لا دليل عليه فيجب نفيه ، ومنهم من احتج بهذا الحرف على وحدانية الصانع ، فقال : لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات اليه ، ويكفي في دفع هذه الحاجة إثبات الصانع الواحد ، فما زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم يجز إثباته. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ 9 صـ 28﴾

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٧٠٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٧٠٩٢