قوله : ﴿ عَرْضُهَا السماوات والأرض ﴾ [ لا بد فيه من حَذْف ؛ لأن نفس السموات ] لا تكون عرضاً للجنة ، فالتقدير : عرضها مثل عرض السموات والأرض ، يدل على ذلك قوله : " كعرض " ، والجملة في محل جر صفة لِ " جَنَّةٍ ".

قوله : ﴿ أُعِدَّتْ ﴾ يجوز أن يكون محلها الجَرّ ، صفة ثانية لِ " جَنَّةٍ " ، ويجوز أن يكون محلها النصب على الحال من " جَنَّةٍ " ؛ لأنها لما وُصِفَتْ تخصَّصت ، فقَرُبَت من المعارف.

قال أبو حيان : " ويجوز أن يكون مستأنفاً ، ولا يجوز أن يكون حالاً من المضاف إليه ؛ لثلاثة أشياء :

أحدها : أنه لا عامل ، وما جاء من ذلك متأوَّل على ضَعْفه.

والثاني : أن العرض - هنا - لا يراد به : المصدر الحقيقي ، بل يراد به : المسافة.

الثالث : أن ذلك يلزم منه الفصل بين الحال ، وصاحبه بالخبر ".

يعني بالخبر : قوله : ﴿ السماوات ﴾ ، وهو رَدٌّ صحيح. أ هـ ﴿تفسير ابن عادل حـ 5 صـ 534 ـ 539﴾. بتصرف يسير.