[ هود : 97] أي فعله وشأنه ، وقال : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره "] النور : 63] أي فعله.

وقال أبو الحسن الماوردي فإن قيل : ففي أي حال يقول له كن فيكون ؟ أفي حال عدمه أم في حال وجوده ؟ فإن كان في حال عدمه استحال أن يأمر إلا مأموراً ، كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر ، وإن كان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأمر فيهما بالوجود والحدوث ، لأنه موجود حادث ؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة :

أحدها : أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود ، كما أمر في بني إسرائيل أن يكونوا قردة خاسئين ، ولا يكون هذا وارداً في إيجاد المعدومات.

الثاني : أن الله عز وجل عالم بما هو كائن قبل كونه ، فكانت الأشياء التي لم تكن وهي كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة ، فجاز أن يقول لها : كوني. ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود ، لتصور جميعها له ولعلمه بها في حال العدم.

الثالث : أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يحدثه ويكونه إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ، ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله ، وإنما هو قضاء يريده ، فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولاً ، كقول أبي النجم :

قد قالت الأتساع للبطن الحق

ولا قول هناك ، وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن ، وكقول عمر وبن حممة الدوسي :

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه … إذا رام تطياراً يقال له قع

وكما قال الآخر :

قال جناحاه لساقيه الحقا… ونجيا لحكمكما أن يمزقا(1)أهـ

قوله تعالى ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشيرا ونذيرا...﴾

قال ابن عرفة قوله تعالى :

﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشيرا ونذيرا...﴾