فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمر سَلَما صحيحاً لا أعلم أحداً من أهل العلم يبطله.

قلت : وقال علماؤنا : إن السَّلَم إلى الحَصاد والجَذَاذ والنَّيْروز والمِهْرَجَان جائز ؛ إذْ ذاك يختص بوقت وزمن معلوم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ 3 صـ 378﴾

سؤالان

السؤال الأول : ما الأجل ؟ .

الجواب : الأجل في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد ، وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره ، وأجل الدين لوقت معين في المستقبل ، وأصله من التأخير ، يقال : أجل الشيء يأجل أجولا إذا تأخر ، والآجل نقيض العاجل.

السؤال الثاني : المداينة لا تكون إلا مؤجلة فما الفائدة في ذكر الأجل بعد ذكر المداينة ؟ .

الجواب : إنما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ﴿مُّسَمًّى﴾ والفائدة في قوله ﴿مُّسَمًّى﴾ ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً ، كالتوقيت بالسنة والشهر والأيام ، ولو قال : إلى الحصاد ، أو إلى الدِّياس ، أو إلى قدوم الحاج ، لم يجز لعدم التسمية. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ 7 صـ 95 ـ 96﴾

قوله تعالى : ﴿فاكتبوه﴾

فائدة

قال الفخر :

اعلم أنه تعالى أمر في المداينة بأمرين

أحدهما : الكتبة وهي قوله هاهنا ﴿فاكتبوه﴾

الثاني : الإشهاد وهو قوله ﴿فاستشهدوا شَهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ﴾. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ 7 صـ 96﴾

فائدة

قال القرطبى :

وفي قوله ﴿ فاكتبوه ﴾ إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبيِّنة له المُعْرِبة عنه ؛ للاختلاف المتوهَّم بين المتعاملين ، المعرِّفةِ للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه.

والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ 3 صـ 382 ـ 383﴾

وقال السمرقندى :

﴿ فاكتبوه ﴾ يعني الدين والأجل.

ويقال : أمر بالكتابة ، ولكن المراد به الكتابة والإشهاد ، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة.

ويقال : أمر بالكتابة لكي لا ينسى.