الأول : كون أصل هذه المعاملة قرضا أو دينا أو استثمارا.

الثاني : كون الزيادة مقابل الأجل شيئا متفقا عليه من أول المعاملة ، أو هو شيء يستحدث بين الطرفين عند عدم الدفع حين يأتي أجله.(24)

فلا ينفع هنا تغير النية طالما أن العلة وهي الزيادة مقابل الأجل موجودة.

الدليل الرابع :

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي ضمن أدلته أن المصرف -وهو الطرف الذي يدفع الفائدة ، ويقع عبئها على عاتقه- لم يحدد الربح مقدمًا إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ، ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها... إلخ.

وهذا التحديد فضلا عن كل ذلك ، يتم بتعليمات وتوجيهات من المصرف المركزي الذي يعد بمنزلة الحكم بين البنوك وبين المتعاملين معها.(25)