أحدهما : أنه لمَّا تعارض ما في الآية من إحلال البيع وتحريم الربا وهو بيع صارت بهذا التعارض مجملة وكان إجمالها منها.

والثاني : أن إجمالها بغيرها لأن السنّة منعت من بيوع وأجازت بيوعاً فصارت بالسنة مجملة.

وإذا صح إجمالها فقد اختلف فيه :

هل هو إجمال في المعنى دون اللفظ ، لأن لفظ البيع معلوم في اللغة وإنما الشرع أجمل المعنى والحكم حين أحل بيعاً وحرّم بيعاً.

والوجه الثاني : أن الإجمال في لفظها ومعناها ، لأنه لما عدل بالبيع عن إطلاقه على ما استقر عليه في الشرع فاللفظ والمعنى محتملان معاً ، فهذا شرح القول الثاني.

والقول الثالث : أنها داخلة في العموم والمجمل ، فيكون عموماً دخله التخصيص ، ومجملاً لحقه التفسير ، لاحتمال عمومها في اللفظ وإجمالها في المعنى ، فيكون اللفظ عموماً دخله التخصيص ، والمعنى مجملاً لحقه التفسير.

والوجه الثاني : أن عمومها في أول الآية من قوله : ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ، وإجمالها في آخرها من قوله : ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ، فيكون أولها عاماً دخله التخصيص ، وآخرها مجملاً لحقه التفسير.

والوجه الثالث : أن اللفظ كان مجملاً ، فلما بَيَّنَهُ الرسول صار عاماً ، فيكون داخلاً في المجمل قبل البيان ، في العموم بعد البيان. أ هـ ﴿النكت والعيون حـ 1 صـ 348 ـ 350﴾

وقال القرطبى :

قوله تعالى : ﴿وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الربا﴾ هذا من عموم القرآن ، والألف واللام للجنس لا للعهد إذ لم يتقدّم بيع مذكور يُرجع إليه ؛ كما قال تعالى : ﴿والعصر إِنَّ الإنسان لَفِى خُسْرٍ﴾ ثم استثنى ﴿إِلاَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات﴾ [ العصر : 2 ].

وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصّص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نُهي عنه ومنع العقد عليه ؛ كالخمر والميتة وحبلَ الحَبَلة وغير ذلك مما هو ثابت في السُّنُّة وإجماع الأُمة النَّهيُ عنه.