المسألة الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : الاعتكاف اللغوي ملازمة المرء للشيء وحبس نفسه عليه ، براً كان أو إثماً ، قال تعالى : ﴿يَعْكُفُونَ على أَصْنَامٍ لَّهُمْ﴾ [الأعراف : 138] والاعتكاف الشرعي : المكث في بيت الله تقرباً إليه ، وحاصله راجع إلى تقييد اسم الجنس بالنوع بسبب العرف ، وهو من الشرائع القديمة ، قال الله تعالى : ﴿أن طَهّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين﴾ [البقرة : 125] وقال تعالى : ﴿وَلاَ تباشروهن وَأَنتُمْ عاكفون فِي المساجد ﴾.

المسألة الثانية : لو لمس الرجل المرأة بغير شهوة جاز ، لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ، أما إذا لمسها بشهوة ، أو قبلها ، أو باشرها فيما دون الفرج ، فهو حرام على المعتكف ، وهل يبطل بها اعتكافه ؟ للشافعي رحمه الله فيه قولان : الأصح أنه يبطل ، وقال أبو حنيفة ، لا يفسد الاعتكاف إذا لم ينزل ، احتج من قال بالإفساد أن الأصل في لفظ المباشرة ملاقاة البشرتين ، فقوله : ﴿وَلاَ تباشروهن﴾ منع من هذه الحقيقة ، فيدخل فيه الجماع وسائر هذه الأمور ، لأن مسمى المباشرة حاصل في كلها.

فإن قيل : لم حملتم المباشرة في الآية المتقدمة على الجماع ؟

قلنا : لأن ما قبل الآية يدل على أنه هو الجماع ، وهو قوله : ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام الرفث﴾ وسبب نزول تلك الآية يدل على أنه هو الجماع ، ثم لما أذن في الجماع كان ذلك إذناً فيما دون الجماع بطريق الأولى ، أما ههنا فلم يوجد شيء من هذه القرائن ، فوجب إبقاء لفظ المباشرة على موضعه الأصلي وحجة من قال : إنها لا تبطل الاعتكاف ، أجمعنا على أن هذه المباشرة لا تفسد الصوم والحج ، فوجب أن لا تفسد الاعتكاف لأن الاعتكاف ليس أعلى درجة منهما والجواب : أن النص مقدم على القياس. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 97﴾

قال ابن عادل :