وإنّما وجب تقديمُهُ في هذه الحالة ليكون فاصلاً بين "أمّا" وجوابها، فإذا وُجد فاصلٌ غيره فلا يجب تقديمه، مثل:

*لَقَدْ كُنَا نَخَافُ عَصَاكَ يَوْماً * فَأَمَّا الْيَوْمَ فَافْعَلْ مَا بَدَا لَكْ*

***

وقال النحويون:

إذا تعددّت المفاعيل في الكلام فَلِبَعْضِهَا الأصالة في التقدُّمِ على بعض.

* إمّا بسبب كونة مبتداً في الأصل، كما في باب "ظنّ".

* وإمّا بسبب كونه فاعلاً في المعنى، كما في باب "أعطى".

فمفعولاً "ظنّ" وأخَوَاتِها، أصلُهُما مبتدأ وخبر، فإذا قلت مثلاً: "عَلِمْتُ اللهَ رَحيماً" فالأصل: "اللهُ رحيم".

ومفعولا "أعْطَى" وأخواتها ليس أصلها مبتدأً وخبراً، غير أن المفعول به الأول هو فاعل في المعنى، فإذا قلتَ مثلاً: "ألبَسْتُ الفقير ثوباً" فالفقير فاعلٌ في المعنى، لأنَّهُ هو الذي لَبِسَ الثوبَ، والثوبُ ملبوسٌ.

بناءً على هذا فالأصلُ تقديم ما أصله المبتدأ في باب "ظنّ" وما أصله الفاعل في باب "أعْطَى" مثل: "ظَنَنْتُ الْبَدْرَ طالعاً - أعطيت سعيداً الكتاب - كَسَوْتُ الفقِيهَ جُبَّةً".

قالوا: ويجوز العكسُ إنْ أُمِنَ اللَّبْسُ.

ويجب تقديم أحد المفعولين على الآخر في أربعة أحوال:

(1) أنْ لا يُؤْمَنَ اللَّبْسُ، فيجب تقديم ما حقُّه التقديم، وهو ما كان متبدأ أو فاعلاً في المعنى، مثل:

* "ظننتُ سعيداً خالداً" إذا كان سعيدٌ هو المظنون أنه خالد، وإلاَّ وجب تقديم خالد. "وهو من باب ظنّ".

* قول ذي السلطان: وهبتُ الأَبَ ابْنَهُ، إذا كان الابن هو مستحقّ العقاب فعفا عنه من أجل أبيه، وإذا كان الأب هو مستحقّ العقاب، قال: وهبتُ الابْنَ أباه. "وهو من باب أعطى".

(2) أن يكون أحد المفعولين ضميراً والآخر اسماً ظاهراً، فيجبُ تقديمُ ما هو ضميرٌ وتأخيرُ ما هو ظاهر مثل: "أعطيتُكَ فرساً - فرساً أعطيتُهُ سعيداً".